به نقل از «نماینده»

راهکار عملیاتی شدن برنامه هفتم/ دخل و خرج دولت در بودجه درج شود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۳۸۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح نظام بودجه‌ای است که سالهاست مورد تاکید و توجه دولت‌ها و مجالس قبلی قرار داشته، گفت: گام برداشتن به سمت قواعد مالی و نظام بودجه ریزی قابل بررسی، سنجش و ارزیابی مهمترین رویکردی است که مجلس و دولت باید در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعه‌ای کشور بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید کسری تراز عملیاتی به صفر می‌رسید

نماینده مردم تهران در مجلس شورای با بیان اینکه دلایل متعدد درونی و بیرونی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند، افزود: از جمله این موارد نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی و وقوع شوک‌های تحریمی در طول یک دهه گذشته است که به چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر بدل شده اند. انحرافاتی را در تحقق اهداف برنامه به دنبال داشته اند، از جمله اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دو سال پیش یعنی در پایان سال ۱۴۰۰ می‌بایست کسری تراز عملیاتی به صفر می‌رسید که متأسفانه محقق نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سال‌های انتهای برنامه بیش از سال‌های ابتدایی آن است، ادامه داد: از جمله این ناکامی‌ها رشد هزینه‌ها در سال‌های انتهایی برنامه ششم توسعه است که با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد که در کنار تصمیمات نادرست در سیاست‌گذاری‌ها، یکی از عوامل بروز نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با بیان اینکه بحث بدهی‌های دولت و اثر گذاری آن بر ناترازی بودجه‌های سالانه و نتایج منفی آن بر سامان دهی حوزه اقتصادی کشور نیز دیگر موضوعی است که به چالش نظام مالی کشور بدل شده است، گفت: اگرچه بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است، اما با در نظر گرفتن چالش‌های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک‌ها، صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

پیرهادی ادامه داد: موردی دیگر که انحراف از اهداف برنامه را نشان می‌دهد این است که متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در هدف‌گذاری برنامه هفتم حدود ۲۱ درصد در نظر گرفته شده اما به دلیل چالش‌های اقتصادی مذکور این مهم در تمام سال‌های گذشته با متوسط رشد ۱۲.۶ درصدی اختلاف قابل توجهی برای نیل به مقصود تعیین شده داشته است.

ضرورت شفافیت تمام دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی کشور و قابل ارزیابی کردن آن باید به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه بدل شود، گفت: بر همین اساس مکلف کردن دولت در برنامه هفتم توسعه به بازنگری دوره‌ای در مخارج به نحوی که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت قابل بررسی و ارزیابی باشد اقدامی پیش رو و مؤثر در حوزه سامان‌دهی و برنامه‌مند کردن حوزه اقتصادی است که می‌تواند به تحقق اهداف و احکام توسعه‌ای کمک قابل توجهی کند.

وی همچنین شفافیت و درج تمامی دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی را اقدام مؤثر دیگری در عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار داشت: هدف گذاری نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذیربط، پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تعریف برای پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه اقدامی مهم جهت جلوگیری از انحراف احکام و اهداف است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: نایب رئیس کمیسیون برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه نماینده برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی